حسن بن موسى القادري

464

شرح حكم الشيخ الأكبر

--> - فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً [ التوبة : من الآية 124 ] . وقال من زعم أن الطاعات داخلة في حقيقة الإيمان : أنه يقبلهما . واستدل بالآيات المذكورة ، وقال الإمام : هذا البحث لفظي ، لأن المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهما ، وإن كان الطاعات فيقبلهما ثم ذهب إلى التوفيق فقال : الطاعات مكملة للتصديق ، وكل ما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة ، والنقصان كان مصروفا إلى أصل الإيمان ، وما دل على كونه قابلا لهما فهو مصروف إلى الإيمان الكامل هذا ما ذكروه . والحق : أن الإيمان قابل لهما سواء كان بمعني الطاعات ، وهو ظاهر وبمعني التصديق ، لأن التصديق بالقلب هو : الإعتقاد الجازم وهو قابل للشدة والضعف ، إذ يبتدئ من أجلي البديهيات نازلا إلى أخفي النظريات . وصاحب الكبيرة مؤمن مطيع بإيمانه عاص بفسقه وعند المعتزلة : ليس بمؤمن ولا كافر وعند جمهور الخوارج كافر لقوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ [ المائدة : من الآية 44 ] . وفيه نظر ؛ لأن ذلك يدل على أن من لم يحكم بما أنزل اللّه ولم يصدقه فهو كافر ولا نزاع فيه وإنما الكلام فيمن يرتكب معصيه . وعند الأزارقة مشترك ، لأنه يعمل عملا للّه ، وعملا لغيره فصار مشركا لمخالفته لقوله تعالى : وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [ الكهف : من الآية 110 ] وعند الزيدية كافر بالنعمة ، وعند الحسن البصري منافق لقوله عليه السلام « آية المنافق ثلاث : إذا ائتمن خان ، وإذا وعد أخلف ، وإذا حدث كذب » . واختلفوا في الكبائر فروى ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنها تسعة : الشرك باللّه وقتل النفس عمدا ، وعقوق الوالدين المسلمين والسحر ، وأكل مال اليتيم ، والقتال في الحرم والزنا والفرار من الغزاة عند قتالهم وقذف المحصنة . وزاد علي كرم اللّه وجهه السرقة وشرب الخمر وزاد أبو هريرة أكل الربا وقيل الكبيرة ما توعد الشارع عليه بخصوصه ، وعيد أصحاب الكبائر من أهل الإيمان منقطع أي يخرجهم اللّه تعالى من النار إلى الجنة خلافا للمعتزلة . لنا : قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [ النساء : من الآية 48 ] واحتج الخصم بقوله تعالى : وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ [ الانفطار : 14 ] . -